به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، سید حمید حسینی در خصوص وضعیت اقتصادی کشور و راهکارهای برونرفت از بحرانهای فعلی گفت: پیشنهادی که ابتدای سال به فعالان اقتصادی داده میشد این بود که شرایط برای آغاز فعالیتهای جدید مناسب نیست و توصیه میشد که تلاش کنند وضعیت فعلی را حفظ کنند. همچنین، با توجه به رکود بازار داخلی، فعالان اقتصادی باید توجه بیشتری به صادرات و بازارهای خارجی داشته باشند و به دنبال روشهای جدید تأمین مالی، همچون خرید اعتباری باشند تا از نیاز به نقدینگی کاسته شود.
او افزود: این توصیهها از آن جهت اهمیت دارد که منابع مالی در دسترس بنگاهها محدود است و دولت باید به فعالان اقتصادی کمک کند تا نقدینگی خود را از طریق روشهایی مانند السیهای داخلی اعتباری تأمین کنند.
حسینی با بیان اینکه حفظ فعالیتهای اقتصادی و صنعتی برای جلوگیری از بیکاری کارگران و نیروهای شاغل بسیار مهم است، ادامه داد: دولت باید اقداماتی انجام دهد تا از بیکاری در واحدهای تولیدی جلوگیری شود. یکی از مهمترین اقداماتی که میتواند انجام دهد، کنترل موجودی کالاهایی است که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد میشدند. پس از افزایش قیمت ارز، باید به دقت نظارت کند تا این کالاها با قیمتهای جدید به فروش نرسند.
عضو اتاق بازرگانی ایران در خصوص افزایش قیمت ارز و تأثیر آن بر قیمتها گفت: دولت باید از اجازه دادن به افزایش بیش از حد قیمتها جلوگیری کند. بهویژه کالاهایی که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد میشدند، نباید با ارزهای جدید که به بیش از ۱۴۰ هزار تومان رسیدهاند، به فروش برسند. دولت میتواند با استفاده از سامانههایی مانند سامانه انبارها و حملونقل، این موجودیها را مدیریت کند و مانع از افزایش بیرویه قیمتها شود.
حسینی همچنین در ادامه افزود: اگرچه دولت ممکن است نتواند مستقیماً از بنگاهها حمایت کند، اما میتواند بهطور غیرمستقیم از طریق کمک به کارگران و تأمین نیازهای آنان، به حفظ اشتغال کمک کند. همچنین، یارانههای تخصیصیافته به مردم باید بهطور عادلانه و صحیح توزیع شود تا به تأثیرگذاری مثبت آن کمک کند. مرحله دوم توزیع کالاها با قیمتهای فیکس تصمیم درستی بود، اما باید این رویکرد در سایر موارد نیز مورد توجه قرار گیرد.
او در پایان اظهار کرد: دولت باید به منظور کاهش نارضایتیهای عمومی، بخشی از اموال خود را واگذار کند و از این طریق به طبقات پایین جامعه کمک کند. به اعتقاد من دولت و حاکمیت باید بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) را به صورت سهامی عام دربیاورد و سهام شان را به خود مردم بدهند و بخشی از نیازهای طبقات پایین جامعه را برطرف کنند. همچنین، برای جلوگیری از فساد و رانتهای اقتصادی، باید از ایجاد ارز چندنرخی جلوگیری کرده و فاصله قیمتها را مدیریت کند تا انگیزههای منفی کاهش یابد.