اقتصادآنلاین – مسیحا حیدریان؛ یکی از بزرگترین گلوگاههای صنایع آسیبدیده، فشار بدهیهای سررسید شده به بانکهاست. در این بسته، بانکهای دولتی موظف شدهاند با اجرای سیاستهای «تعویق» و «تنفس»، فشار نقدینگی خروجی از صنایع را کاهش دهند. این اقدام به معنای آن است که واحدهای صنعتی به جای صرف تمام سود عملیاتی خود برای بازپرداخت اصل و فرع بدهیها، میتوانند از این نقدینگی برای بازسازی خطوط تولید یا خرید مواد اولیه استفاده کنند. در بسته حمایتی وزارت اقتصاد، به نکته مهمی توجه شده است که منطبق بر این رویکرد، تعویق و تنفس و امکان تقسیط بدهیهای مالیاتی، بانکی و گمرکی برای صنایع آسیبدیده فراهم شده است.
جبار کوچکینژاد، نماینده مردم رشت، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: اگرچه در دوره بحران، برخی حمایتهای مالی، مالیاتی، بانکی، بیمهای و گمرکی ضروری است، اما اصل ماجرا به نحوه اجرای دقیق، عادلانه و بهموقع این حمایتها برمیگردد. تجربه نشان داده در دورههای بحرانی، واحدهای تولیدی بیش از هر چیز از کمبود سرمایه در گردش، اختلال در تامین مواد اولیه، افزایش هزینههای بازسازی و کاهش قدرت فروش آسیب میبینند. بنابراین، هر سیاستی که بخواهد به تداوم تولید کمک کند، باید مستقیما این گرهها را هدف بگیرد، نه اینکه صرفا در حد بخشنامه و اعلام سیاست باقی بماند.
کوچکینژاد با تاکید بر اینکه حفظ تولید، حفظ اشتغال و جلوگیری از گسست زنجیره تامین باید در اولویت باشد، اظهار کرد: در چنین شرایطی شبکه بانکی باید نقش فعالتری در تامین نقدینگی واحدهای خرد، متوسط و بزرگ ایفا کند. پرداخت تسهیلات هدفمند، استمهال بدهیها و ایجاد فرصت تنفس برای بنگاههایی که بهصورت واقعی دچار آسیب شدهاند، میتواند از تعطیلی کارگاهها جلوگیری کند. البته این حمایتها زمانی موثر خواهد بود که همراه با نظارت دقیق و سازوکار شفاف برای شناسایی مشمولان باشد تا منابع محدود کشور به سمت بخشهای مولد هدایت شود.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر، سیاست مالیاتی در شرایط بحران باید از رویکرد صرفا وصولمحور فاصله بگیرد. استرداد سریع مالیات، تقسیط بدهیها، اعطای مهلت قانونی و کاهش فشار مالیاتی بر بنگاههای خسارتدیده، از جمله اقداماتی است که میتواند بخشی از نقدینگی قفلشده تولیدکنندگان را آزاد کند. در عین حال، این حمایتها نباید یکسان و کلی باشد؛ نوع فعالیت، میزان آسیب، تعداد شاغلان و جایگاه هر بنگاه در زنجیره تولید باید در تصمیمگیری لحاظ شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین بر نقش گمرک و صنعت بیمه تاکید کرد و افزود: تسهیل واردات مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای سرمایهای مورد نیاز بازسازی، در کنار تقسیط بدهیهای گمرکی، میتواند روند احیای واحدها را سرعت دهد. در بخش بیمه نیز پرداخت خسارت باید سریع، روان و دور از بروکراسی فرساینده باشد؛ زیرا تاخیر در جبران خسارت، عملا بازسازی را به تعویق میاندازد.
کوچکینژاد خاطرنشان کرد: یکی از بزرگترین گلوگاههای صنایع آسیبدیده، فشار بدهیهای سررسید شده به بانکهاست. در این بسته، بانکهای دولتی موظف شدهاند با اجرای سیاستهای «تعویق» و «تنفس»، فشار نقدینگی خروجی از صنایع را کاهش دهند. این اقدام به معنای آن است که واحدهای صنعتی به جای صرف تمام سود عملیاتی خود برای بازپرداخت اصل و فرع بدهیها، میتوانند از این نقدینگی برای بازسازی خطوط تولید یا خرید مواد اولیه استفاده کنند.
وی تصریح کرد: در بسته حمایتی وزارت اقتصاد، به نکته مهمی توجه شده است که منطبق بر این رویکرد، تعویق و تنفس و امکان تقسیط بدهیهای مالیاتی، بانکی و گمرکی برای صنایع آسیبدیده فراهم شده است. از سوی دیگر مسئله استرداد مالیات بر ارزش افزوده نیز با رشدی چهار برابری روبرو شده است؛ این موضوع نیز کمک بزرگی به تقویت نقدینگی و سرمایه در گردش تولید و نتیجتا تداوم تولید دارد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان گفت: بنابراین بسته حمایتی وزارت اقتصاد در این زمینه در بخش مالیاتی، گمرکی و بانکی کمک بزرگی به تداوم اشتغال و تولید دارد. در زمینه تامین مالی بازسازی نیز توجه ویژهای به مسئله استفاده از ظرفیت بازار اوراق و سهام در این بخش شده است و بازار سرمایه با تکیه بر تضامین دولتی زمینهساز تامین مالی اوراق مشارکت یا سهاممحور بازسازی صنایع آسیبدیده کشور خواهد شد.