به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران با اشاره به مشکلات اخیر بازار تلفن همراه، از حلوفصل پرونده مسدودی گوشیها خبر داد و گفت: با پیگیریهای انجام شده، حداکثر تا چند روز آینده گوشیهای مسدودشده فعال خواهند شد. او همچنین نسبت به تشدید انحصار در حوزه خدمات پس از فروش و تخصیص ارز هشدار داد و خواستار بازنگری جدی در سیاستهای این بخش شد.
سید حسین سادات حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران، در یک گفتوگوی تلویزیونی، با اشاره به مشکلاتی که طی یکی دو ماه اخیر در بازار تلفن همراه ایجاد شده است، اظهار کرد: خوشبختانه در یکی از مهمترین موارد، یعنی مسدود شدن گوشیها، توانستیم به نتیجه خوبی برسیم.
او افزود: حدود سه ماه پیش، موضوعی در حوزه واردات تلفن همراه مطرح شد که بر اساس آن، تعدادی از شرکتهای متخلف با استفاده از یک ترفند خاص، عوارض گمرکی تعداد زیادی گوشی را بسیار کمتر از میزان واقعی پرداخت کرده بودند. این مسئله بعد از مدتی توسط سامانههای نظارتی شناسایی شد و در نتیجه، تعدادی از گوشیهای تلفن همراه مردم و حتی گوشیهایی که هنوز فعال نشده بودند و در اختیار کسبه قرار داشتند، مسدود شد.
رئیس کمیسیون تخصصی موبایل اتاق اصناف ایران با بیان اینکه این موضوع نگرانی گستردهای در بازار ایجاد کرده بود، گفت: به لطف پیگیریهای انجامشده توسط دوستان در هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران، بهویژه جناب آقای فراهانی، این موضوع بهطور جدی دنبال شد. در نهایت، مصوبهای از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دریافت کردیم که مسیر حل مشکل را هموار کرد.
حسینی ادامه داد: بر اساس این مصوبه، افرادی که این گوشیها در اختیارشان بوده، با مراجعه به اتحادیههای صنفی در شهرهای خود و ارائه مدارک، میتوانند نسبت به رفع مسدودی اقدام کنند. انشاءالله طبق برآورد ما، ظرف سه تا چهار روز آینده، این گوشیها مجدداً فعال خواهند شد و مشکل بهطور کامل برطرف میشود.
رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران در ادامه، به مشکلات سامانه بهینه نیز اشاره کرد و گفت: سامانه بهینه در حال حاضر به یکی از چالشهای جدی شرکتهای فعال در حوزه تلفن همراه تبدیل شده است. واقعاً شرایط بغرنجی ایجاد شده و بسیاری از شرکتها درگیر این موضوع هستند.
او افزود: ما تقاضا داریم خروجی این برنامهها و جلسات بهصورت یک گزارش جامع و دقیق ارائه شود تا بتوانیم برای صنف موبایل، بهویژه در بحث بهینهسازی فرآیندها، تغییر نگاه و تغییر سیاست ایجاد کنیم. اگر قرار است بهینهسازی انجام شود، باید متناسب با واقعیتهای بازار تلفن همراه باشد، نه اینکه به مانعی جدید برای فعالان صنف تبدیل شود.
حسینی با اشاره به جلسات اخیر با مسئولان حوزه مالیاتی نیز گفت: در جلسهای که روز گذشته با دوستان در حوزه مالی داشتیم، موضوع ضرایب مالیاتی فعالان صنف موبایل و لوازم جانبی بهطور جدی مطرح شد. خوشبختانه این نوید را میدهیم که در تبصرههای مربوطه، بازنگریهایی انجام خواهد شد.
او افزود: یکی از دستاوردهای مهم جلسه دیروز این بود که قرار شد هزینهها و شرایط واقعی فعالان این صنف در محاسبه ضرایب مالیاتی دیده شود و تخفیفها و اصلاحاتی اعمال شود. این موضوع میتواند فشار قابل توجهی را از دوش کسبه و شرکتهای فعال در این حوزه بردارد که جای قدردانی دارد.
رئیس کمیسیون تخصصی موبایل اتاق اصناف ایران در بخش دیگری از این گفتوگو، نسبت به آینده صنف موبایل ابراز نگرانی کرد و گفت: متأسفانه امروز در میان اعضای صنف ما، یک نگرانی جدی وجود دارد. بسیاری از فعالان بازار، بهویژه جوانانی که در این حوزه مشغول کار هستند، برای سال آینده هیچ برنامه و چشمانداز روشنی نمیبینند.
او با اشاره به سابقه همکاری شرکتهای موبایلی با دولت از سال ۱۳۹۶ تاکنون اظهار کرد: از زمان آغاز تحریمها، شرکتهای موبایلی نقش مهمی در کنترل قیمت تلفن همراه ایفا کردند. این شرکتها به دولت کمک کردند تا قیمتها افسارگسیخته نشود و در حوزه خدمات پس از فروش نیز تلاش کردند خدمات مناسبی به مردم ارائه دهند.
حسینی افزود:، اما در ماههای اخیر، بهویژه در حوزه خدمات پس از فروش و تخصیص ارز به برخی شرکتهای خاص، شاهد تصمیماتی هستیم که به نظر میرسد عادلانه نیست. مطرح شدن الزاماتی مانند نامه نمایندگی و برخی موارد تخصصی دیگر، عملاً زمینه ایجاد انحصار را فراهم کرده است.
او با تأکید بر پیامدهای منفی انحصار گفت: وقتی انحصار در بازار شکل بگیرد، قطعاً کالا با قیمت واقعی و منصفانه به دست مصرفکننده نمیرسد. از طرف دیگر، انگیزه فعالان و جوانانی که در این صنف فعالیت میکنند، از بین میرود و این موضوع آینده بازار تلفن همراه را با تهدید جدی مواجه میکند.
رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران در پایان تصریح کرد: امیدواریم از ظرفیت برنامهها و جلسات کارشناسی استفاده شود تا با یک بازنگری جدی در حوزه خدمات پس از فروش، تخصیص ارز و جلوگیری از انحصار، بتوانیم به یک دستاورد مثبت برای صنف موبایل و در نهایت برای مصرفکننده برسیم.