به گزارش اقتصادآنلاین، توسعه صورتگرفته در صنعت فولاد کشور باعث رسیدن به ظرفیتهای هدفگذاریشده در افق ۱۴۰۴ شده است؛ با این وجود توسعه زیرساختهای لازم در حوزههای برق، گاز و آب کشور هنوز نتوانسته از ظرفیتهای ایجادشده این صنعت بهطور کامل بهرهبرداری کند. فولاد و صنایع معدنی کشور ناچار شدند برای تأمین پایدار انرژی، در حوزههای برق و آب نیز بهطور مستقیم سرمایهگذاری کنند که خطوط انتقال آب توسط همین صنایع در حال اجراست و در زمینه احداث نیروگاههای برق اعم از سیکل ترکیبی و خورشیدی نیز اتفاقات مهمی رقم خورده است.
آمارها نشان میدهد نزدیک به ۲۵۰۰ مگاوات نیروگاه طی سالهای اخیر توسط شرکتهای بزرگ معدنی به شبکه برق کشور اضافه شده و ۲۱۰۰ مگاوات دیگر از قبل در مدار بوده است. به این ترتیب، از مجموع نیاز کل صنایع معدنی که چیزی حدود ۷۵۰۰ مگاوات برآورد میشود، بیش از ۴ هزار مگاوات به صورت مستقیم از سوی این صنایع تأمین شده و تا پایان امسال، هزار مگاوات دیگر به ظرفیت برق راهاندازیشده توسط صنایع معدنی افزوده میشود که این روند سرمایهگذاری به صورت سالانه ادامه خواهد داشت.
ایجاد همافزایی میان وزارتخانههای صمت، نیرو و نفت، عامل موفقیت در مدیریت بحرانهای انرژی کشور است که در همیین راستا برنامه زمانبندی برای رفع مشکلات گاز در حال اجراست. بسیاری از سهامداران خرد در شرکتهای بزرگ فولادی و بهویژه فولاد مبارکه نسبت به عدم بهرهبرداری کامل از ظرفیت موجود دغدغههایی دارند؛ هرچند بخشی از این موضوع به وظایف ذاتی فولاد مبارکه مرتبط نیست اما این نگرانیها قابل توجه است. بنابراین در این مجمع تأکید شد که شرکتهای ملی معدنی نهتنها وظیفه دارند برای منطقه محل استقرار خود ارزشآفرینی کنند بلکه باید با دید ملی در توسعه کشور و صادرات ایفای نقش کنند.
در سال ۱۴۰۳ درآمد ارزی حاصل از صادرات بخش معدن و صنایع معدنی کشور حدود ۱۴ میلیارد دلار بوده است؛ با وجود برخی قوانین ارزی که شرکتها را به کاهش عرضه ارز تشویق کرده بود و همچنین ابهاماتی که در مسیر بازگشت ارز، امسال با حمایت ویژه وزیر صمت و همکاری بانک مرکزی، انتظار میرود شرکتهای بزرگ کشور صادرات بیشتری نسبت به سال گذشته ثبت کنند چراکه افزایش صادرات منجر به بازگشت ارز بیشتر، افزایش عرضه ارز در بازار و متعادلتر شدن نسبت عرضه و تقاضای ارز خواهد شد. اهمیت نقش شرکتهایی همچون فولاد مبارکه در ایجاد زیرساختهای انرژی و کمک به توازنی پایدار در بازار ارز کشور نقشی راهبردی و فراملی است که امیدوارم با تداوم حمایتهای بین دستگاهی، موانع باقیمانده برطرف شود.