اقتصادآنلاین _ باران شاکری: دکتر کیارش مهرانی، استادیار و مدرس علوم مالی، در گفتوگو با اقتصادآنلاین به بررسی مدلهای موفق سرمایهگذاری، جذابیتها و ریسکهای سرمایهگذاری در بخش معدن ایران و راهکارهای توسعه این بخش پرداخت.
مدلهای موفق سرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت و معدن نشان میدهد که دو نمونه خارجی در زمینه سرمایهگذاری صنعتی موفق عمل کردهاند؛ یک نمونه، کشور کاناداست که توانست با اقداماتی که در توسعه فعالیتهای معدنی، بهویژه در بخش اکتشافات انجام داد، به موفقیت دست یابد. چندین اقدام مشخص در این مسیر هم در شیلی و هم در کانادا برای جلب و جذب سرمایهگذاری خارجی صورت گرفت؛ محیط سرمایهگذاری خود را بهبود بخشیدند، درهای اقتصادشان را گشودند و با پویایی و اندیشهای که در دل اقتصاددانانشان وجود داشت، توانستند نسبت به توسعه معادن خود فعالتر عمل کنند.
راز توسعه معدن شیلی؛ توازن اقتصاددانان و ثبات قانونگذاری در بستری ناامن سیاسی
تجربه شیلی نشان میدهد که علیرغم اینکه معادن بزرگ این کشور همچنان دولتی باقی ماندند و در اختیار دولت قرار گرفتند اما شیلی توانست با بهرهگیری از مکانیسمهایی که در اقتصاد خود تعریف کرده بود، توسعهای بسیار قابل ملاحظه را رقم بزند. اگر بخواهیم دلایل موفقیت شیلی را برشماریم، باید گفت این کشور توانست میان اقتصاددانان و ساختار اجرایی، توازن و تعادلی مطلوب برقرار کند، بهویژه در تدوین قوانین و استراتژیهای کلان اقتصادی خود؛ همچنین شیلی مکانیسمهایی برای ایجاد ثبات در قوانین، بهخصوص در زمینه حقوق دولتی و عوارض معدنی (لویالتی)، طراحی کرد و توانست چشماندازی باثبات طی یک دوره ۴۰ تا ۵۰ ساله ایجاد کند.
این موفقیت در حالی به دست آمد که محیط سیاسی شیلی در بستری نهچندان ایمن قرار داشت و با وجود ناپایداریهای سیاسی، کشور توانست توسعه بخش معدن خود را پیش ببرد؛ از دهه ۱۹۷۰ میلادی، هنگامی که آلنده به قدرت رسید، شیلی با یک بحران سیاسی و اقتصادی شدید مواجه شد که منجر به خروج سرمایهگذاریهای خارجی از کشور گردید که در این دوره بود که شرکت آناکوندا نیز از شیلی خارج شد ودر همین مقطع زمانی، با تلاشهای مرحوم نیازمند، شرایط برای جذب مجدد سرمایههای خارجی فراهم شد و نهایتاً پروژههای مهمی همچون کارخانه مس سرچشمه ایجاد شد؛ این اقدامات نقش قابل توجهی در بازیابی و توسعه بخش معدن شیلی داشتند.
بعد از آن میبینیم که اقتصاددانان لیبرال در شیلی حاکمیت اقتصادی را به دست گرفتند با طرحی به نام “طرح آجر” که عمدتاً در تاریخچه اقتصادی به عنوان یکی از اولین آزمایشگاههای لیبرالیسم در جهان شناخته میشود و پسران شیکاگو، به عنوان اقتصاددانان شیلی، این طرح را پیادهسازی کردند و هم نظام بازنشستگی و هم نظام مالی این کشور را سازماندهی کردند.
در همان مقاطع مشاهده میکنیم که روند رو به رشدی میان متغیرهای اقتصادی، متغیرهای سرمایهگذاری و جذب سرمایهگذار خارجی در شیلی اتفاق افتاد؛ در حال حاضر نیز مشاهده میکنیم علیرغم تغییرات، شیلی توانسته است طی صد سال گذشته از عصر نیترات به عصر مس نقل مکان کند و صنعت مس این کشور نیز بسیار پیشرفته شده است.
در کشور کانادا نیز تجربه موفقی در زمینه سرمایهگذاری خارجی داشتهایم و این تجارب موفق در کانادا و شیلی به دو عامل اصلی وابسته بود؛ یکی از این عوامل این بود که دولتها توانستند زیرساختهای لازم نظیر، جادههای دسترسی، آب، برق و گاز را ایجاد کنند و در کنار آن، موفق به انتقال تکنولوژی نیز شدند که در هر دو کشور کانادا و شیلی این اقدامات به عنوان نمونههای موفق شناخته میشوند.
اگر بخواهیم تجارب این کشورها را با هم مقایسه کنیم، میدانیم که کانادا در حوزه اکتشافات معدنی بسیار موفق عمل کرده است؛ این کشور توانست موفقیت چشمگیری را برای خود رقم بزند و به نظر من یکی از دلایل این موفقیت آن بود که طراحان معادن کانادا توانستند با متفکرین مالی همکاری نزدیکی داشته باشند که متاسفانه ما جای خالی چنین همکاریهایی را در کشور خود احساس میکنیم.
کانادا یک ابزار مالی خاص در صنایع استخراجی و معدنی ایجاد کرد که به شرکتهای معدنی کوچک و اکتشافی اجازه میدادند که هزینههای اکتشاف و توسعه خود را به سرمایهگذاران منتقل کنند و در نتیجه، هم سرمایهگذار و هم مجری اکتشاف میتوانستند از این مزیت مالیاتی سود ببرند.
(FDS)ابزار مالی نوآورانه کانادا برای رونق اکتشافات معدنی
این طرح که به آن(FDS) گفته میشود، شامل سهامی با مزایای اعتباری مالیاتی بود برای مثال، فرض کنید فردی یک شرکت معدنی دارد که در حال اکتشاف معادن طلا در شمال کانادا است و به سرمایه نیاز دارد، فرض کنید این شرکت میتواند ۱۰۰ هزار سهم را از طریق سهام(FDS) به قیمت یک دلار منتشر کند و فرضا ۱۰۰ هزار دلار سرمایه جذب کند بنابراین شرکت متعهد میشود این ۱۰۰ هزار دلار را صرف هزینههای اکتشافی کند که تحت نظارت ارکان دولتی انجام میشود.
این سهام منتشر شده، سرمایه را از سرمایهگذاران جذب میکند و سرمایهگذاران میتوانند این مبلغ را به عنوان اعتبار مالیاتی در اظهارنامه خود لحاظ کنند و به این ترتیب، فردی که ۱۰ هزار دلار از این سهام را خریداری کرده باشد، ۱۰ هزار دلار اعتبار مالیاتی دریافت میکند و همزمان دارنده سهم نیز میشود و اگر نرخ مؤثر مالیاتی را ۴۰ درصد فرض کنیم، این فرد ۴ هزار دلار کاهش مالیاتی خواهد داشت بنابراین این مزیت باعث شد افراد زیادی در این طرح مشارکت کنند و منابع مالی مناسبی برای اکتشافات جذب شود که این مدل، یک نمونه موفق به شمار میرود.
کاهش ارزش ارزی صنایع معدنی ایران؛ زنگ خطر برای سیاستگذاران
در کنار این موضوع، بحث ثبات قوانین و مقررات اهمیت ویژهای دارد و همانطور که بهتر میدانید، یکی از دلایلی که در دو سه سال گذشته همواره بر آن تأکید کردهام، تغییرات ناگهانی در حوزه حقوق و عوارض دولتی است.؛ به طور مشخص، حقوق و عوارض دولتی در صنعت معدن، به ویژه در بخش سنگآهن، از حدود ۱۰ درصد به رقمی بین ۱۵ تا ۵۰ درصد طی یکی دو سال اخیر افزایش یافته است؛ این تغییر در شرکتهای بزرگ همچون گوهر، چادرملو و گهرزمین به وضوح مشاهده میشود و به این ترتیب، سهم حقوق دولتی از قیمت فروش در معدن از ۲۵ درصد به حدود ۵۵ درصد رسیده که رقم بسیار قابل توجه و اثرگذاری است و موجب شده سرمایهگذاری در این بخش کاهش یابد و سرمایهگذاران از این حوزه فاصله بگیرند.
نبود قوانین و مقررات پایدار میتواند تأثیرات منفی قابل ملاحظهای بر شرکتها بگذارد. اگر قصد داریم صنایع معدنی کشور را توسعه دهیم و یک مدل موفق برای این حوزه ایجاد کنیم، باید به این نکته توجه کنیم که کشورهای موفق چه اقداماتی انجام دادهاند؛ این کشورها در گام نخست اقدام به تأمین مالی و تقویت زیرساختهای خود کردهاند چراکه سرمایهگذاران نمیتوانند به تنهایی زیرساختهای لازم را ایجاد کنند بنابراین گر سرمایهگذار مجبور باشد در پروژههای زیرساختی مانند پروژههای برق یا انتقال آب مشارکت کند، بازدهی مناسبی برای او حاصل نخواهد شد؛ مشابه آنچه در حال حاضر در کشور ما در حال وقوع است.
کما اینکه، اکنون با نگاهی به صنایع مس، آلومینیوم، سنگآهن و روی مشاهده میکنیم که بازدهی دلاری این صنایع کاهش یافته است اگرچه در ظاهر و بر روی کاغذ به دلیل تضعیف نرخ ارز، درآمد ریالی این شرکتها افزایش پیدا کرده است، اما در واقعیت شاهد کاهش ارزش ارزی این شرکتها هستیم که این مسأله نیازمند توجه جدی سیاستگذاران است و باید در برنامهریزیهای آتی به آن دقت ویژهای شود.