به گزارش اقتصادآنلاین از خبرگزاری صداوسیما؛ زهرا اصغری، دبیر نخستین همایش سرمایهگذاری در زنجیره ارزش طلا، نقره و مس گفت: این فلزات به واسطه کاربردهای صنعتی گسترده و ویژگیهای «دارایی امن» هم در شرایط پرالتهاب اقتصادی جهانی و هم در راستای توسعه صنایع داخلی اهمیت مضاعفی دارند.
اصغری ادامه داد: بازار جهانی طلا در سال ۲۰۲۵ رکوردهای بیسابقهای را تجربه کرده است؛ بانکهای مرکزی بزرگ دنیا مانند هند، روسیه و برخی کشورهای اروپایی از ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۵ حجم قابل توجهی طلا خریداری کردند که منجر به افزایش قیمت هر اونس طلا تا حدود ۳۳۱۳ دلار شد.
وی همچنین گفت: نقره که سهم عمده تقاضای آن از صنایع الکترونیک و فتوولتائیک نشأت میگیرد، تا مرز ۳۲ دلار به ازای هر اونس رشد داشته است، چرا که انتظار میرود تقاضای این فلز در بخش فتوولتائیک تا پایان ۲۰۲۵ بیش از ۸ درصد افزایش یابد.
دبیر نخستین همایش سرمایهگذاری در زنجیره ارزش طلا، نقره و مس افزود: بازار مس نیز با محوریت «صنایع سبز» و «خودروهای برقی» در نیمه اول ۲۰۲۵ اوج گرفته است؛ قیمت هر تن مس در این دوره به حدود ۹۵۰۰ دلار رسید که ناشی از رشد تقاضای چین و سایر اقتصادهای پیشرو در زیرساختهای انرژیهای تجدیدپذیر بود.
گزارش مؤسسه Group CRU نشان میدهد تقاضای جهانی مس تا سال ۲۰۳۵ حدود ۵۰ درصد افزایش مییابد، به گونهای که مصرف از حدود ۲۰ تا ۲۱ میلیون تن در ۲۰۲۵ به نزدیک ۳۰ میلیون تن خواهد رسید، در حالی که عرضه احتمالی تولید تنها ۲۵ تا ۲۷ میلیون تن برآورد میشود؛ این شکاف میان عرضه و تقاضا میتواند قیمت مس را تا پایان دهه جاری به بیش از ۱۲٬۰۰۰ دلار برساند.
اصغری گفت: در ایران نیز معادن مس، طلا و نقره جایگاه برجستهای دارند و ظرفیت تولید تا حد چشمگیری ارتقا یافته است؛ طبق گزارش شش ماهه اخیر ایمیدرو تا پایان بهار ۱۴۰۴، ذخایر قطعی طلای کشور بیش از ۴۵۰ تن است که با ادامه اکتشافات میتواند به حدود ۸۰۰ تن برسد. عیار کانسارهای طلای شناخته شده بین ۲.۵ تا ۵ گرم به ازای هر تن سنگ است.
ذخایر قطعی نقره نیز تقریباً ۳٬۰۰۰ تن برآورد شده که عمدتاً همراه با معادن سرب و روی یا وابسته به طلای بعضی معادن استخراج میشود. در حوزه مس، ذخایر اثباتشده حدود ۳ میلیارد تن سنگ مس با عیار میانگین ۰.۵ درصد است؛ معدن بزرگ سرچشمه و سونگون به تنهایی بیش از ۵۰۰ میلیون تن ذخیره قطعی دارند.
وی درباره ظرفیت تولید گفت: ظرفیت تولید کنسانتره مس در معادن ایران در مجموع معادل ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار تن در سال است. مطابق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجتمع مس سرچشمه در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۵۰ هزار تن کنسانتره تولید کرد که نزدیک به ۲۸۰ هزار تن آن به واحدهای ذوب داخلی تحویل شده و به تقریباً ۱۵۰ هزار تن مس کاتدی تبدیل گردید.
معدن مس سونگون نیز ۸۰ تا ۹۰ هزار تن کنسانتره تولید دارد که سهم آن در تولید کاتد حدود ۳۰ هزار تن است. سایر معادن متوسط و کوچک کشور مانند میدوک و زرند نیز باقیمانده کنسانتره را تأمین میکنند. به این ترتیب، مجموع تولید مس کاتدی مجتمع ملی صنایع مس ایران (شامل سرچشمه، خاتونآباد و خطوط ذوب در سایر معادن) بیش از ۳۰۰ هزار تن در سال ۱۴۰۳ بوده است.
اصغری گفت: حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار تن کنسانتره باقیمانده یا به پیمانکاران ذوب واگذار میشود یا به صورت مستقیم صادر میشود. این ارقام نشان میدهد ظرفیت تبدیل کنسانتره به کاتد در داخل کشور به میزان قابل توجهی بهبود یافته، اما همچنان نیاز به گسترش واحدهای ذوب و فناوریهای بالادستی احساس میشود.
وی با اشاره به برگزاری نخستین همایش «زنجیره ارزش طلا، مس و نقره» در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ گفت: در این همایش نشستی با موضوع «پیشبینی نرخ جهانی تحت تأثیر پارامترهای اقتصادی، ژئوپلیتیکی و فناوری» برگزار خواهد شد. در این نشست، ابتدا تأثیر سیاستهای پولی فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا بر قیمت طلا بررسی میشود؛ بر اساس دادههای تاریخی، هر افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره فدرال رزرو معمولاً به کاهش ۲۰ تا ۲۵ دلاری قیمت هر اونس طلا منجر شده است. تحلیلگران درباره کاهش تدریجی نرخ بهره در نیمه دوم ۲۰۲۵ و تأثیر آن بر فشار نزولی به قیمت طلا بحث میکنند؛ از سوی دیگر، اگر تنشهای منطقهای مانند جنگ اوکراین یا درگیریهای خاورمیانه شدت بگیرد، طلا همچنان «پناهگاه امن» سرمایهگذاران باقی میماند.
اصغری افزود: در ادامه، تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی مانند تنشهای خلیج فارس بر نوسانات قیمتی طلا و نفت، از جمله جهش کوتاه ۵۰ دلاری قیمت اونس طلا در مقطعی از سال ۲۰۲۴ بررسی میشود. سپس پیشبینی میشود تقاضای جهانی مس تا سال ۲۰۳۵ به حدود ۳۰ میلیون تن برسد، در حالی که عرضه تنها ۲۵ تا ۲۷ میلیون تن خواهد بود و این شکاف قیمت مس را تا بیش از ۱۲٬۰۰۰ دلار بالا میبرد.
وی درباره فناوریها گفت: همچنین فناوریهای استخراج زیستی (Bioleaching) و هوشمندسازی فرآوری معادن که در برخی طرحهای آزمایشی ایران منجر به کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی هزینهها و افزایش راندمان شدهاند، با نمونههای موفق جهانی مورد بحث قرار میگیرند.
اصغری درباره نشست دوم این همایش گفت: محور نشست دوم این همایش «فرصتهای فناورانه و سرمایهگذاری در زنجیره تولید داخلی» خواهد بود. یکی از نکات کلیدی، فاصله نرخ بازیابی مس در معادن ایران (حدود ۶۰ درصد) با میانگین جهانی (حدود ۸۵ درصد) است. این فاصله نشان میدهد با توسعه فناوریهای پیشرفته مانند فلوتاسیون پیشرفته و استخراج زیستی، میتوان هزینههای تولید را ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش داد و ضریب بازیابی را به طور قابل توجهی افزایش داد.
وی ادامه داد: هوشمندسازی معادن و نصب شبکههای خصوصی ۵ G برای انتقال دادههای لحظهای از تجهیزات حفاری و کارخانههای فرآوری، گامی مهم در افزایش بهرهوری است؛ مطالعات در معادن ایرانی نشان داده پس از اجرای چنین سامانههایی، هزینه نگهداری تجهیزات حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش و زمان فعالیت تجهیزات تا ۲۰ درصد افزایش یافته است.
اصغری درباره تأمین مالی گفت: از منظر تأمین مالی، نکته قابل توجه این است که بانکهای توسعهای نرخ سود ثابتی برای تمام پروندههای معدنی ندارند. طرح «نوبان» بانک صنعت و معدن به بنگاههای کوچک و متوسط، از جمله معادن کوچک، وام با سود ۹ درصد ارائه میدهد. اما وامهای تخصصی و طرحهای بزرگ معدنی که از منابع بانکی یا صندوق توسعه ملی تأمین میشوند معمولاً سودی ۱۵ تا ۲۰ درصد دارند و بسته به سطح تضامین و دوره بازپرداخت ممکن است تغییر کنند.
وی افزود: در سالهای اخیر صندوق توسعه ملی حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره (۱۰ تا ۱۲ درصد سود) به چند طرح مس و طلا اختصاص داده است. در ده ماهه اول ۱۴۰۲ حدود ۸ هزار ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق توسط واحدهای صنعتی و معدنی منتشر شده، اما «انتشار اوراق مبتنی بر ذخایر معدنی» هنوز در مراحل مطالعاتی و اخذ مصوبه قرار دارد و باید منتظر عملیاتی شدن آن بود.
اصغری درباره ملاحظات زیستمحیطی گفت: ملاحظات زیستمحیطی در نشست دوم با حساسیت کامل مطرح میشوند. سال ۱۴۰۳ بیش از ۵ میلیون تن پسماند معادن مس تولید شده که مدیریت هر تن پسماند مس حدود ۲۰۰ هزار تومان هزینه دارد. تصفیه پساب اسیدی معادن طلا نیز در برخی معادن حدود ۲۵۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب هزینه بر است. مطالعات دانشگاه صنعتی شریف نشان داده استفاده از فناوریهای بازیافت زیستی و هیدرومتالورژی میتواند هزینههای زیستمحیطی را ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهد و ضریب بازیابی را بهبود بخشد.
اصغری در پایان گفت: پیشنهادهایی مانند نهاییسازی هر چه سریعتر «پنجره واحد معدن» به منظور کاهش زمان صدور مجوزها به کمتر از ۶۰ روز، ارائه معافیت مالیاتی پنجساله برای واحدهای فرآوری طلا و نقره، حمایت از توسعه خطوط ذوب جدید مس کاتدی و هدفگذاری انتشار اوراق ذخایر معدنی با سقف حداقل هزار میلیارد تومان در سال آینده، از اولویتهایی هستند که در بیانیه نهایی همایش مطرح و به دولت تقدیم میشوند. عملیاتی شدن این سیاستها میتواند معادن طلا، نقره و مس را به موتور محرکه رشد اقتصادی کشور تبدیل کند و نقشی محوری در تحقق «سال سرمایهگذاری برای تولید» ایفا نماید.