به گزارش اقتصادآنلاین، محمداسماعیل جوان، مدیر حقوقی «تترلند» در سخنرانی خود در دومین روز همایش «رمزآتی» با اشاره به دستورالعمل جدید بانک مرکزی درباره «کارگزاران رمزپول» گفت: این سند که در ۵۸ ماده تدوین شده، کمتر از ۲۰ روز دیگر قرار است اجرایی شود؛ اما پر از ابهامات حقوقی، قانونی و اجرایی است و میتواند صرافیها را با «تحولات اساسی و بنیادین» روبهرو کند.
او افزود: «این دستورالعمل بیشتر رویکردی سلبی در قبال صرافیها دارد. انتظار میرفت رویکرد ایجابی و حمایتی باشد تا به توسعه صنعت کمک کند؛ اما تفسیر من این است که چنین نیست.»
به گفته او، بسیاری از اصطلاحات در این دستورالعمل ترجمههای فارسیشده از معادلهای انگلیسیاند که بدون درک کاربرد دقیق، وارد متن شدهاند و بیشتر جنبه شعاری دارند.
چالشهای قضایی و خلأ آموزش در برخورد با پروندههای رمزارزی
جوان با بیان اینکه صرافیها همواره با دغدغههای حقوقی و قضایی درگیر بودهاند، توضیح داد: «ما با مسائل متعدد در مراجع قضایی، پلیس فتا و سایر نهادهای نظارتی مواجه هستیم. تعداد قضات و وکلای متخصص در حوزه رمزارز بسیار کم است؛ حتی در تهران محدود و در استانها بسیار کمتر.»
او افزود: «پروندههای بزرگ، میلیونها کاربر و حجم بالای مبادلات رمزارزی نیازمند آموزش گسترده در نظام قضایی است تا حق صرافیها، کاربران و فرآیند کشف حقیقت تضییع نشود.»
ابهامات ماده ۲ و محدودیت مبادله بر پایه استیبلکوین مورد تأیید بانک مرکزی
او با اشاره به ماده ۲ دستورالعمل گفت: «موضوع فعالیت کارگزاران در شش مورد تعریف شده؛ اما مهمترین بخش تبصرهای است که مبادله رمزپول را تنها در صورتی مجاز میداند که استیبلکوین مورد تأیید بانک مرکزی باشد.»
جوان ادامه داد:«اینکه بانک مرکزی بخواهد مثلاً تتر را تأیید یا رد کند بر چه مبنایی است؟ روابط سیاسی؟ معیارهای فنی؟ این مبنا مشخص نشده و جای پرسش جدی دارد.»
او یادآور شد که طبق مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۸، استفاده از رمزارز در مبادلات داخلی ممنوع است و توضیح داد: «الزام تأیید بانک مرکزی برای استیبلکوینها با ذات غیرمتمرکز صنعت بلاکچین سازگار نیست.»
سرمایه اولیه ۴۰۰ میلیاردی؛ ابهام در مبنا و پیامدهای اقتصادی
مدیر حقوقی تترلند ماده ۱۲ دستورالعمل را نیز «مسئلهساز» دانست و گفت:«حداقل سرمایهگذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی برای برخی صرافیها تعیین شده؛ اما مبنای این عدد نامشخص است. این مبلغ باید نزد مؤسسه اعتباری بلوکه شود، بدون امکان استفاده. با کاهش ارزش پول ملی، این سرمایه هر روز از ارزش میافتد.»
او افزود: «اگر مؤسسه اعتباری دچار ورشکستگی یا ادغام شود، تکلیف این سرمایه چیست؟ فلسفه این الزام تضمین حقوق کاربران است، اما با ماهیت سریع، پرریسک و منعطف صنعت رمزارز سازگار نیست.»
نقد به اقرارنامه سلبمسئولیت بانک مرکزی (ماده ۳۱)
جوان با اشاره به ماده ۳۱ گفت:«کارگزار موظف است هنگام ارائه خدمات، از مشتری دو نوع اقرار بگیرد که یکی از آنها سلب مسئولیت بانک مرکزی در قبال معاملات رمزارزی است.»
او تأکید کرد: «وقتی بانک مرکزی نظارت سختگیرانه، شرایط سخت مجوزدهی و بلوکهکردن سرمایه را اعمال میکند، چگونه میتوان مسئولیت را از دوش خود بردارد؟ اگر مسئولیت از بانک مرکزی سلب شود، باید وضعیت مسئولیت صرافی نیز روشن باشد؛ اما در دستورالعمل چیزی مشخص نشده است.»
ممنوعیت استفاده از رمزدارایی برای پرداخت (ماده ۳۸)
او با بیان اینکه مبنای فلسفی ماده ۳۸ مشخص نیست، توضیح داد:«براساس این ماده، کارگزار مجاز به استفاده از هیچیک از انواع رمزدارایی، حتی رمزداراییهای معتبر، بهعنوان ابزار پرداخت نیست. روشن نیست چرا باید چنین محدودیتی اعمال شود.»
سقف برداشت کاربران و پیامدهای بیاعتمادی (ماده ۴۳)
مدیر حقوقی تترلند یکی از موارد چالشبرانگیز را ماده ۴۳ دانست و گفت:«کارگزار موظف است سقف برداشت برای انتقال رمزارز به کیف پول خارج از صرافی تعیین کند. این موضوع میتواند به خروج سرمایه کاربران، کاهش اعتماد به صرافیهای ایرانی و مغایرت با ذات صنعت بلاکچین منجر شود.»
درخواست برای تعلیق اجرای دستورالعمل
او با اشاره به مجموعه ابهامات مطرحشده گفت:«این دستورالعمل باید از حالت تعجیل در اجرا به تعلیق در اجرا تبدیل شود. ضروری است بانک مرکزی با کسب نظر صرافیها و فعالان این صنعت، سندی جامع و مانع بدون مداخلات سلیقهای تدوین کند.»
او ادامه داد: «انتظار جامعه این است که مجلس یک قانون جامع تصویب کند. نبود قانون بهتر از وجود قانونِ ناقص است، زیرا در فقدان قانون فعلی، عرفهای سازنده در صنعت شکل گرفته است.»
جوان در پایان تأکید کرد: «صرافیها با حسن نیت همکاری میکنند، پاسخگو هستند و حقوق کاربران را رعایت میکنند؛ اما اجرای شتابزده چنین دستورالعملی میتواند همه این ساختارها را دستخوش تغییر کند.»