به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، احسان قمری با اشاره به فلسفه شکلگیری ارز ترجیحی اظهار کرد: ارز ترجیحی زمانی که وارد چرخه اقتصادی کشور شد، ابتدا با نرخ ۴۲۰۰ تومان و سپس با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، با این هدف بود که از مصرف کننده داخلی حمایت کند و قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند. مهمترین کارکرد آن این بود که کالاهای اساسی با قیمت مناسب و عادلانه در اختیار مصرف کننده، بهویژه دهکهای پایین درآمدی، قرار گیرد.
وی افزود: اما به دلیل نبود نظارت موثر بر نحوه تخصیص و توزیع ارز ترجیحی و همچنین ضعف در نظارت بر رسیدن آن به مصرفکننده نهایی، این سیاست در عمل به بستری برای ایجاد رانت تبدیل شد. به جای آنکه یارانه به مصرف کننده برسد، در طول زنجیره تولید و توزیع به افراد خاص یا حتی دهکهای بالای درآمدی تعلق گرفت.
این کارشناس مسائل تجاری ادامه داد: در نتیجه، ارز ترجیحی به مشوقی برای واردات تبدیل شد و تخصیص منابع را با ناکارآمدی مواجه کرد. تولید داخلی تضعیف شد و صادرات نیز تحت تاثیر قرار گرفت. در واقع، بخشی از یارانهای که باید به مصرفکننده میرسید، هرگز به مقصد نهایی نرسید.
قمری با اشاره به تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی گفت: پس از تجربههای گذشته، سیاستگذار تصمیم گرفت ارز ترجیحی را حذف کند و معاملات ارزی را به تالار دوم منتقل کند تا از یک سو انگیزه صادرات افزایش یابد و از سوی دیگر تولیدکنندگان از محدودیتهای ناشی از قیمتگذاری دستوری رها شوند.
وی درباره چالشهای اجرای این سیاست تصریح کرد: چالش اصلی، نحوه مدیریت و اجرای آزادسازی نرخ ارز است. دولت معتقد است با حذف ارز ترجیحی، یارانه ارزی به آخرین حلقه زنجیره یعنی مصرفکننده منتقل میشود و توزیع عادلانه تری شکل میگیرد. همچنین عنوان شده که دهکهای پایین درآمدی از این یارانهها بهرهمند خواهند شد.
او افزود: با این حال، توزیع یکسان یارانه میان همه دهکها الزاما عادلانه نیست. ضمن اینکه کالابرگ تنها حدود ۲۷ درصد از هزینه خانوارهای کم درآمد را پوشش میدهد و پرداخت مبالغی نظیر یک میلیون تومان به هر خانوار، اثر تعیین کنندهای بر ثبات معیشتی آنها نخواهد داشت.
قمری در ادامه به فاصله میان نرخ تالار دوم و بازار آزاد اشاره کرد و گفت: فاصله میان این دو نرخ همچنان قابل توجه است و این موضوع موجب سردرگمی صادرکنندگان در بازگشت ارز میشود. ارزی که به کشور بازمیگردد، قرار است بخشی از آن برای تامین کالاهای اساسی استفاده شود و در صورت اجرای صحیح، میتواند وابستگی یارانهها به درآمدهای نفتی را کاهش دهد.
وی با تاکید بر پیوند میان ارز ترجیحی و قیمتگذاری دستوری اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی و حذف قیمتگذاری دستوری دو روی یک سکه هستند. وقتی نهادهها با قیمت واقعی در اختیار تولیدکننده قرار میگیرد، دیگر مفهومی به نام قیمتگذاری دستوری معنا ندارد. اگر ارز ترجیحی حذف شود اما قیمتگذاری دستوری باقی بماند، تولیدکننده با افزایش هزینهها مواجه میشود بدون آنکه امکان جبران آن را داشته باشد.
این کارشناس مسائل تجاری ادامه داد: با افزایش هزینههای انرژی، مواد اولیه و سایر نهادهها، تعیین قیمت دستوری برای کالای نهایی با عدالت سازگار نیست. معمولا قیمتهایی که تعیین میشود با هزینه واقعی تولید فاصله دارد و پاسخگوی مخارج تولیدکننده نیست.
قمری همچنین با اشاره به برخی محدودیتهای صادراتی گفت: در مواردی حتی ممنوعیت یا محدودیت صادرات نیز اعمال میشود و تولیدکننده مجبور است کالای خود را با قیمتی پایینتر از بازار خارجی عرضه کند. شاید در ظاهر این موضوع به نفع مصرفکننده باشد، اما در بلندمدت افزایش هزینههای تولید به سایر بخشهای اقتصاد سرایت میکند.
وی درباره پیامدهای قیمتگذاری دستوری تصریح کرد: نخستین پیامد آن کاهش تولید است. وقتی قیمت تعیینشده متناسب با هزینهها نباشد، تولیدکننده ناچار به کاهش تولید و عرضه میشود و این موضوع بر اشتغال اثر منفی میگذارد.
او افزود: پیامد دیگر، کاهش کیفیت محصولات است. تولیدکنندهای که هزینههایش پوشش داده نمیشود، ممکن است از کیفیت کالا بکاهد یا به نوعی کمفروشی پنهان روی آورد. در برخی کالاهای خوراکی مشاهده میشود که کیفیت نسبت به گذشته کاهش یافته و کالای عرضهشده با استاندارد مورد انتظار فاصله دارد.
قمری با اشاره به تجربه جهانی گفت: در هیچ جای دنیا قیمتگذاری دستوری در بلندمدت آثار مثبت پایدار نداشته است. ممکن است در شرایط بحرانی و به صورت موقت از آن استفاده شود، اما در بلندمدت تبعات جبرانناپذیری بر اقتصاد برجای میگذارد.
وی در پایان تاکید کرد: دولت باید به سمت هدفمندسازی یارانهها حرکت کند. کالا باید از تولیدکننده با قیمت واقعی خریداری شود و سپس از طریق یارانه مستقیم یا غیرمستقیم، یا در قالب کالابرگ، با قیمت پایینتر در اختیار دهکهای هدف قرار گیرد. حمایت از مصرفکننده نباید از جیب تولیدکننده انجام شود. در غیر این صورت، با پدیدههایی مانند بازار سیاه، قاچاق، کاهش تولید، افت کیفیت و کاهش رفاه عمومی مواجه خواهیم شد.
او معتقد است حذف ارز ترجیحی زمانی میتواند موفق باشد که همزمان قیمتگذاری دستوری نیز کنار گذاشته شده و یارانهها بهصورت هدفمند به دهکهای پایین پرداخت شود.