به گزارش اقتصادآنلاین، مصطفی موسوی، رئیس اتاق خرمشهر در یادداشتی نوشت: در پی درگیری ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی، آموزههای اقتصادی مشهودی نمایان شده که نشان میدهد در شرایط جنگی بخش خصوصی توانمند میتواند جای دولت را برای مدیریت اقتصاد اضطراری و تأمین کالا در بازار پر کند به شرطی که دولت قوانین دستوپاگیر را حذف کند.
فشار اقتصادی سنگین روی دولتها
رژیم صهیونیستی روزانه حدود ۷۲۵ میلیون دلار صرف عملیات نظامی علیه ایران میکند.
اقتصاد ایران نیز با اختلال در زنجیره تأمین، تورم فزاینده و قطعی برق گسترده روبرو شده است.
بخش خصوصی؛ ناجی یا قهرمان؟
شرکتها و تعاونیها میتوانند با سرعت و تخصص بالا، در حوزه ترخیص کالا، تخصیص ارز و توزیع ضرورتها عمل کنند؛ درصورتیکه دولت قوانین پیچیده و تعرفههای نامناسب را کاهش دهد.
نقش نظارتی دولت
دولت باید بهجای مداخله مستقیم، بر انبارها، مسیرهای واردات و کالاهای ترخیصی نظارت مستقیم داشته باشد تا ریسک قاچاق کاهش یابد و شفافیت افزایش یابد.
نهاد اقدام ضروری
وزارتخانهها تسریع فرایندهای گمرکی، حذف بخشنامههای غیرضروری، تأمین سریع ارز
مجلس لغو یا تعلیق موقت قوانینی که مانع واردات رسمی هستند؛ وضع تعرفه متناسب
بخش خصوصی آمادهسازی زنجیره لجستیکی مستحکم و شبکه تأمین در شرایط اضطراری
تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که دخالت کمتر دولت و انعطاف بالای بخش خصوصی میتواند ضمن حفظ ثبات بازارها، شرایط بازسازی اقتصادی پس از بحران را فراهم کند. هماکنون فرصت مناسبی است برای طراحی «اقتصاد اضطراری» که ایران را از شوکهای آینده چه جنگی، چه تحریمی یا محیطی محروم نکند.