به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از بانک مرکزی، محمد شریعتمداری، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، با قدردانی از اقدام بانک مرکزی در ایجاد ابزارهای جدید تأمین مالی ارزی گفت: امروز مرحله جدید انتشار اوراق مرابحه ارزی برای پتروشیمی بندر امام انجام میشود و مقدمات پیشفروش ارز صادراتی نیز فراهم شده است که بهزودی اجرا خواهد شد. با این اقدام، 500 میلیون دلار از ارزهای صادراتی شرکتهای هلدینگ خلیج فارس در تأمین مالی مورد استفاده قرار میگیرد.
وی افزود: در انتشار اوراق مرابحه ارزی، 1 میلیارد و 50 میلیون دلار تأمین مالی ارزی برنامهریزی شده که به 6 پروژه مهم پتروشیمی کشور در پتروشیمی بندر امام، پتروشیمی پارس، هرمز، آریا ساسول، الماس ماهشهر، دهدشت و پالایشگاه هویزه اختصاص دارد. این ابزار در قالب یک بسته تامین مالی با همکاری بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و بانک تجارت بهعنوان بانک عامل اجرا میشود.
شریعتمداری با اشاره به آغاز انتشار این اوراق از امروز اظهار کرد: این اوراق با نرخ مناسب عرضه میشود و پشتوانه آن صندوق توسعه ملی است که سرمایهگذاری را تضمین میکند و امکان مشارکت مطمئنتر نهادهای مختلف را در تأمین مالی ارزی فراهم میسازد.
به گفته وی، در مرحله نخست بانکها و نهادهای مالی بزرگ مشارکت خواهند داشت و پس از معرفی کامل اوراق، امکان سرمایهگذاری مردمی نیز فراهم خواهد شد.
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس اعلام کرد: در دو مرحله عرضه اوراق ارزی، مجموعاً 150 میلیون دلار منابع ارزی به پروژه تزریق میشود. پیشبینی میشود پس از بهرهبرداری از پروژه احداث مجتمع کلرآلکالی پتروشیمی بندر امام با انتشار 70 میلیون دلار اوراق مرابحه ارزی، به ترتیب در سال اول و دوم بهرهبرداری 320 و 360 میلیون دلار و از سال سوم به بعد سالانه 400 میلیون دلار به درآمد ارزی شرکت افزوده شود. این پروژه با سرمایهگذاری 370 میلیون دلاری در حال اجراست.
او افزود: پتروشیمی خلیج فارس در مجموع به 14 میلیارد دلار سرمایهگذاری ارزی نیاز دارد و باید راهحلهایی برای جذب سرمایهگذاری ارزی از خارج کشور پیدا شود. به گفته شریعتمداری، تأمین مالی ارزی اقدامی مناسب و ضروری برای پتروشیمیهاست.
وی با اشاره به عملکرد سال گذشته شرکت گفت: این بنگاه 127 هزار میلیارد تومان سود خالص و بیش از 1000 میلیارد تومان فروش داشته است. شریعتمداری تأکید کرد: موتور رشد اقتصاد ایران سودآوری بیشتر بنگاههاست و اقداماتی مانند تأمین مالی ارزی میتواند به رشد و توسعه اقتصادی کمک کند. او افزود: حمایت از نهادهای پیشرو ضروری است، زیرا پایه فناوریهای نوین در همین بنگاههای بزرگ شکل میگیرد و رشد آنها به توسعه فناوری در کشور منجر میشود.
رئیس صندوق توسعه ملی: ایجاد ابزارهای جدید تامین مالی ارزی گامی مهم در رشد اقتصادی است
رئیس صندوق توسعه ملی نیز در مراسم رونمایی از اوراق مرابحه ارزی پتروشیمی بندر امام و پیشفروش ارز صادراتی بید بلند خلیج فارس، گفت: بانک مرکزی و مرکز مبادله با طراحی ابزارهای تامین مالی متنوع در کشور نیازهای تامین مالی ارزی کشور را برطرف می کند. باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که به جز منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، منابع مردم نیز به سمت تامین مالی ارزی برای رشد و توسعه اقتصاد کشور مورد استفاده قرار گیرد.
غضنفری بیان کرد: ارزش اوراقی که امروز عرضه میشود 150 میلیون دلار است که صندوق توسعه ملی تا 120 میلیون دلار آن را متعهد به تامین مالی است. عرضه این اوراق در دو مرحله انجام میشود که در مرحله اول 70 میلیون دلار منتشر میشود و در مرحله دوم نیز 80 میلیون دلار عرضه خواهد شد.
وی افزود: شرکت پتروشیمی خلیج فارس که زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس است، توانایی بالایی در سودآوری دارد و تامین مالی آن بسیار اقدام خوبی است.
رئیس صندوق توسعه ملی عنوان کرد: اگر اوراق مرابحه ارزی منتشر نمیشد، شرکتهایی که نیاز ارزی دارند دوباره به صورت مستقیم به صندوق توسعه ملی برای تامین مالی مراجعه میکردند، اما اکنون که این اوراق منتشر میشود، باید به این سمت حرکت کنیم که دیگر بخشها در تامین مالی ارزی شرکت کنند و تا این کار دوباره از طریق صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی انجام نشود.
وی خاطر نشان کرد: این ابزارها با مقاصد خود ما را به هدف میرسانند، بنابراین باید در استفاده از این ابزارها مقاصد را در نظر بگیریم تا بتوانیم به اهداف مدنظر برسیم.
غضنفری ابراز داشت: به تدریج کاری میکنیم که به جز منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، منابع مردم نیز به سمت تامین مالی ارزی حرکت کند.
رئیس صندوق توسعه ملی تصریح کرد: صندوق توسعه ملی به دنبال فعالسازی میادین مشترک نفتی است و این اقدام میتواند در ارزآوری کشور موثر باشد.
وی افزود: تا زمانی که کشور ارزآوری نداشته باشد، بانک مرکزی نمیتواند بازار ارز و نرخ ارز را مدیریت و کنترل کند.
غضنفری اظهار داشت: ایجاد ابزارهای جدید تامین مالی ارزی در کشور بسیار مهم است و برای ارزآوری حتما باید صادرات داشته باشیم و برای صادرات نیز باید الزامات آن را فراهم کنیم.
رئیس صندوق توسعه ملی در پایان تاکید کرد: در سرچشمههای ورود ارز به کشور باید بازنگری شود و این اقدام ارتباطی با تحریمها ندارد، بلکه مرتبط با مدیریت است. این اقدام اثر خود را در اقتصاد کشور و نرخ ارز نیز نشان میدهد.