به گزارش اقتصادآنلاین، حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران در واکنش به عرضه همه کالا‌های صنفی در فضای مجازی تحت نظارت یک اتحادیه غیرتخصصی، اظهار داشت: متولی فضای مجازی در هر کسب و کاری باید تحت نظارت، کنترل، قیمت‌گذاری و بازرسی صنفی باشد، اما فعالیت‌های که با این شکل در فضای مجازی عرضه می‌شود این نظارت‌ها را ندارد.
او افزود: در کنار صنوف، فضایی مجازی ایجاد کرده‌اند که دولت و اتحادیه نمی‌توانند بر آن نظارت کنند و لازم است در این زمینه تعیین تکلیف صورت گیرد.
اتحادیه کسب و کارهای مجازی توان نظارت کافی بر فروش طلای مجازی را ندارد
رئیس اتاق اصناف تهران در واکنش به ایجاد سامانه فروش طلا در فضای مجازی توسط اتحادیه کسب و کارهای مجازی و خطرات احتمالی برای خریداران گفت: اکنون سکو‌های فروش طلا را ایجاد کردند تا آنها بروند از بانک مرکزی مصوبه یا مجوز بگیرند، ولی به نظر من این کامل و کافی نیست، زیرا اتحادیه کسب و کارهای مجازی نمی‌تواند به صورت دقیق نظارت‌های لازم بر فروش طلا مجازی را داشته باشد.
معامله با ارزهای دیجیتال در فضای مجازی جرم است
رستگار گفت: وقتی در فضای مجازی فعالیتی از جمله فضایی برای سرمایه‌گذاری در حالی ایجاد می‌شود که نظارت کافی بر روی آنها وجود ندارد، چه پشتوانه‌ای دارد اگه کسی تخلف کرد، شاکی بتواند حق خود را بگیرد.
وی با بیان این که تمام خرید و فروش‌ها باید با پول رایج کشور باید با پول ملی انجام شود، افزود: بسیاری از این ارزهای دیجیتالی خرید و فروش می‌شود قاچاق استپ و افرادی که با ارز غیر رسمی خرید و فروش در فضای مجازی هستند، مرتکب جرم شده‌اند.
رستگار ادامه داد: اکنون در فضای مجازی این اتفاق در حال روی دادن است؛ امیدواریم که هر کسی که مسئول است از جمله بانک مرکزی به این موضوع ورود داشته باشند.
رستگار در پایان گفت: این آمادگی در اتاق اصناف وجود دارد که همکاری‌های لازم با مسئولین برای برخورد با تخلفات فضای مجازی انجام شود تا مردم متضرر نشوند.