به گزارش اقتصاد آنلاین، سیدمحمد اتابک بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین، با اشاره به جایگاه ویژه این استان در صنعت کشور، اظهار کرد: قزوین با وجود وسعت محدود جغرافیایی خود، از مزیتهای بزرگ صنعتی برخوردار بوده تا جایی که بیش از ۵۵ درصد ارزش افزوده استان از محل صنعت تامین میشود که این نشان دهنده نقش تعیین کننده آن در اقتصاد ملی است.
وی افزود: توسعه پایدار هر استان نیازمند شناخت دقیق مزیتهاست و در قزوین این مزیتها بهدرستی شناسایی شده، ضمن اینکه خوشبختانه استاندار و نمایندگان استان با اشرافیت کامل بر ظرفیتها، مسیر توسعه صنعتی را به صورت هدفمند دنبال میکنند.
وزیر صمت با ارایه آماری از عملکرد دولت چهاردهم، تاکید کرد: در ۱۸ ماه گذشته، بیش از یک هزار و ۳۲۵ طرح صنعتی در کشور افتتاح شده که برای اجرای آنها ۷۶۶ همت سرمایهگذاری صورت گرفته که بخشی از این طرحها از محل احیای واحدهای راکد بوده که نقش مهمی در افزایش تولید و اشتغال داشته است.
اتابک با اشاره به رفع یکی از گلوگاههای زنجیره تولید فولاد، تصریح کرد: امروز ایران جزو هشت کشور تولیدکننده الکترود گرافیتی در جهان است و این محصول راهبردی که پیشتر وارداتی بود، اکنون در داخل کشور تولید میشود، اتفاقی که در دولت چهاردهم محقق شده است.
وی درباره مساله ناترازی انرژی، خاطرنشان کرد: امروز با مشارکت جدی صنایع، بیش از چهار هزار و ۶۰۰ مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شده و امیدواریم در تابستان پیشرو، میزان قطعی برق صنایع به شکل محسوس و قابل توجهی کاهش بیابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با صراحت از محدودیت منابع ارزی کشور سخن گفت و افزود: بنده اهل کتمان نیستم و باید حقیقت را بگویم، کشور با کمبود ارز مواجه است و به همین دلیل اولویت تخصیص ارز به مواد اولیه تولید داده شده، تا جایی که سیاست جدید دولت این است که ارز صادرکننده در همان تالار ارزی به تولیدکننده بازگردد تا رانت و واسطهگری حذف شود.
به گفته وی، این سیاست موجب کوتاه شدن صف تخصیص ارز خواهد شد و در نهایت نیز به ثبات بازار ارز برای تولیدکنندگان میانجامد.
اتابک یادآور شد: در سال جاری، ارز تخصیصی به صنعت خودرو و قطعهسازی افزایش یافته و ۲۰ همت اعتبار ویژه برای پرداخت مطالبات قطعهسازان از سوی خودروسازان اختصاص داده شده است.
وی با اشاره به توسعه تجارت خارجی، اظهار کرد: با اجرایی شدن پیمان اقتصادی اورآسیا، تعرفه ۸۷ درصد کالاهای صادراتی ایران به کشورهای عضو این پیمان صفر شده و مسیر صادرات به بازار ۲۸۵ میلیون نفر نیز هموار شده، همچنین تعرفههای تجاری با کشورهای عمان، پاکستان و ازبکستان نیز به صورت کالایی تنظیم شده است.
وزیر صمت از پیشبینی بسته حمایتی ۷۰۰ همتی برای صنایع خبر داد و گفت: بخشی از این حمایتها به صورت نقدی و بخشی در قالب برات الکترونیکی در حال پرداخت است و دولت پیشنهاد داده واحدهای صنعتی در شرایط اضطرار، از امهال بدهیهای مالیاتی و هزینههای آب و برق بهرهمند شوند.
اتابک همچنین با اشاره به مسوولیت اجتماعی معادن، افزود: بخشی از حقوق دولتی معادن باید به مناطق محل استقرار آنها بازگردد تا مشکلات زیستمحیطی و اجتماعی کاهش بیابد و رضایت مردم محلی نیز تامین شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر نقش فناوری در آینده صنعت کشور، خاطرنشان کرد: پیوند میان صنایع بزرگ و شرکتهای دانشبنیان یک ضرورت انکارناپذیر است و استان قزوین با ظرفیت علمی و صنعتی خود میتواند به یکی از قطبهای نوآوری صنعتی کشور تبدیل شود.