به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، شرایط حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که به‌کارگیری وزیری راه‌بلد و دغدغه‌مند برای تمام مسائل صنعت، معدنی و بازرگانی کشور را می‌طلبد؛ وزیری که این نکته را جا بیاندازد و خودرو نیز مقید به آن باشد که “صنعت” فقط خودرو نیست؛ موضوهی که از قضا در بسیاری موارد طی حداقل یک دهه اخیر “پوست موزی” زیر پای وزرا شده و سرنوشت آن‌ها را عزل، استیضاح، سرپرستی و تغییر کشاند.
به‌گونه‌ای که اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹، رئیس جمهور وقت (حسن روحانی) تصمیم به برکناری “رضا رحمانی” از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفت و “حسین مدرس خیابانی” قائم مقام وزیر معزول را به جای او و در سمت سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرد. مدرس خیابانی سه ماهی در وزارت صمت به عنوان سرپرست فعالیت داشت اما به وزیری صمت نرسید و صندلی وزارت صمت ساختمان سمیه را به “علیرضا رزم‌حسینی” واگذار کرد. رزم حسینی تا پایان آن دولت دوازدهم (حدوداً یکسال) سکاندار وزارت صمت بود، اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم جای خود را به “سیدرضا فاطمی‌امین” داد.
صنعت خودرو و عملکرد آن نیز اما دقیقا پوست موزی شد که زیر پای فاطمی‌امین رفت و منجر به دو دوره استیضاح وی شد که در دور دوم، مجلس در اردیبشهت ماه سال ۱۴۰۲، پس از کمتر از یکسال فعالیت فاطمی‌امین، دیگر به وی رای اعتماد نداد و او را استیضاح کرد.
پس از کنار گذاشتن فاطمی‌امین از وزارت صمت، “سید مهدی نیازی” به عنوان سرپرست وزیر صمت دولت سیزدهم معرفی شد؛ اما او نیز همچون مدرس خیابانی به سکانداری وزارتخانه در جایگاه وزیر نرسید و در نهایت مجلس اواخر خرداد ماه سال با گزینه عباس علی‌آبادی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت موافقت کرد و به او رای اعتماد داد.
این مرور رفت‌وآمدها به وزارت صمت طی چهار سال اخیر نشان می‌دهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت سامان خوبی نداشته و از یک بی‌برنامگی عجیب رنج می‌برده است؛ بنابراین انتظار جامع صنعت، معدن و تجارت کشور و فعالان این حوزه‌ها این است که دولت سکانداری وزارت صمت دولت چهاردهم به شخصی سپرده شود که برنامه منسجم و راهبردی برای این وزارتخانه اصلی و مهم که بخش عمده‌ای از فضای اقتصاد کشور را به خود اختصاص می‌دهد و از سوی دیگر، ارتباط تنگاتنگی با معیشت مردم دارد، داشته باشد.
محمد اتابک گزینه مناسبی برای وزارت صمت است؟
سید محمد اتابک، گزینه پیشنهادی دولت چهاردهم برای وزارت صنعت، معدن و تجارت است که با مدرک کارشناس ارشد مهندسی عمران از دانشگاه میشیگان آمریکا، سابقه فعالیت معدنی دارد و جزو فعالان بخش خصوصی است.
وی ریاست هیات مدیره انجمن سیمان، مدیر عاملی و نایب رئیسی شرکت سیمان تهران، عضویت و ریاست هیات مدیره شرکت‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری بانک مسکن، شرکت صدرا و چندین شرکت تولیدی را در کارنامه دارد؛ همچنین نایب رئیس اتاق بازرگان و معاونت اقتصادی بنیاد مستضعفان هم در سوابق او دیده می‌شود.
همانطور که اشاره شد، عمده فعالیت سید محد اتابک در حوزه معدن و صنایع معدنی بوده و مدیرعاملی هلدینگ صنایع معدنی کاوه پارس که مالکیت شرکت‌های سیمانی از جمله تهران، ایلام و هگمتانه و …، چهار شرکت فولادی همانند کاوه جنوب کیش، یک شرکت آلومینیومی و دو شرکت معدنی و آهک و هفت شرکت خدمات مهندسی را هم در کارنامه اجرایی خود ثبت کرده است.
روز گذشته (دوشنبه ۲۹ مرداد ماه) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی برنامه‌های سید محمد اتابک صورت گرفت و نمایندگان موافق و مخالف او به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصر دیروز دوشنبه – ۲۹ مرداد ماه- در موافقت با برنامه‌های سیدمحمد اتابک وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دولت چهاردهم به تشریح دیدگاه‌های خود پرداختند.
تعدادی از نمایندگان مجلس که موافق گزینه پیشنهادی مسعود پزشکیان برای وزارت صمت هستند، معتقدند که اتابک از بزرگترین شخصیت‌های فعال در زمینه صنعت، معدن و تجارت است که برخلاف نظر عده‌ای همین که تاکنون در بدنه دولت نبوده و فعالیت اجرایی دولتی نداشته، نقطه قوت اوست؛ چراکه در راستای عمل به منویات رهبر معظم انقلاب که شعار امسال را جهش تولید با مشارکت مردم خوانده، مردم همین بخش خصوصی، کشاورزان، تجار و صنعتگران هستند که می‌توانند کارشناسانه امور را پیش برند.
آن‌ها معتقدند که اتابک از جمله مدیران موفق است که توانسته مگاپروژه‌های کشور را اجرا کرده، صنعت سیمان را به خودکفایی برساند و فناوری صنعت فولاد در کشور را بومی‌سازی کند. مبارزه با بحران‌های وزرات صمت از عهده هر کسی برنمی‌آید و برای وزارت صمت به وزیری با کارنامه و برنامه مناسب و دارای اراده و توان لازم برای تحقق برنامه‌ها نیاز داریم؛ مدیری که اهل صنعت و آشنا به حوزه‌های معدن و تجارت باشد و بتواند ارتباط موثری بین بخش خصوصی و دولتی در حوزه صنعت برقرار کند که این ویژگی‌ها در سید محمد اتابک دیده می‌شود.
نماینده دیگر ی در مجلس معتقد است که از جمله مشکلات کلی حوزه صنعت، معدن و تجارت، فقدان استراتژی توسعه صنعت، معدنی تجاری و فناوری الزام‌آور، کم بودن جذابیت برای جذب سرمایه سطحی و کاهش مزیت تولید، ناترازی زنجیره‌های تولید در کشور است که تنها کسی می‌تواند مشکلات و چالش‌های مدیریتی آن را حل کند که مستقل و در تصمیم‌گیری‌های سازنده و تحول‌گرا، متخصص باشد و اعتقاد به تعهد و تغییر داشته باشد. قدرت برخورد و مبارزه با مفاسد و رانت‌ها را داشته باشد، مرد میدان عمل و آشنا با صنعت تولید و تجارت باشد؛ این درحالیست که محمد اتابک زمانی پروژه اکباتان را تکمیل کرده و توسعه داکه پس از انقلاب، هیچکس باور نداشت که ما می‌توانیم با تکنولوژی و مهندسی خود از عهده آن برآییم.
در مقابل اما مخالفان محمد اتابک برای گزینه وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقدند که وزارت صمت نیاز به فردی دارد که با تمامی بخش‌های حوزه صنعت، معدن و تجارت آشنایی داشته باشد و بتواند برای چالش‌های پیش‌رو برنامه مدون و دقیقی داشته باشد. وزارت صمت نهادی سیاست‌گذار است که وزیر آن هم بایستی فردی آشنا و مستقل باشد نه اینکه برای اجرای امور نیاز باشد از دیگران مشورت و کمک بگیرد.
بطور مثال روح الله ایزدخواه- نماینده تهران، اسلامشهر، پردیس، ری و شمیرانات- تاکید دارد که علیرغم اینکه رئیس جمهور منتخب در صحبت‌های خود از استفاده از کارشناسان صحبت کردند اما بنده محمد اتابک را به هیچ عنوان کارشناس حوزه سیاست‌های صنعتی نمی‌دانم. وی یک روز هم در وزارت صمت یا اداره‌های صمت استانی نبوده و در حوزه تجارت که یکی از چالش‌های جدی صنعت و معدن ماست، نیز هیچگونه سابقه‌ای ندارد. وی در بخش سیمان سابقه بنگاه‌داری داشته و اگر در این بخش کارآمد است، از او در سازمان ایمیدرو استفاده کنند.
این نماینده مختالف وزیر پیشنهادی صمت معتقد است که مسئله خودرو یک مورد فراصنعتی است که با ۱۰ دستگاه مقررات‌گذار طرف هستیم. فردی که یک روز در این وزارتخانه کار نکرده، چطور می‌خواهد این کار را پیش ببرد؟ اگر وی وزیر پوششی باشد و وزیر اصلی افراد دیگر باشند و تصمیمات را آن‌ها بگیرند و معاونان را آن‌ها بچینند، نمی‌توان امیدی داشت.
یکی دیگر از مخالفان وزیر پیشنهادی صمت، برنامه‌های محمد اتابک را فاقد اولویت می‌داند و معتقد است که برنامه‌های وزیر پیشنهادی صمت در بین دیگر وزرا، ضعیفترین است. تحقق هدف‌گذاری‌هایی همچون رشد هشت درصد اقتصادی، ایجاد رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن و ۲۳ درصدی در صادرات غیر نفتی که همگی در برنامه هفتم توسعه قید شده، نیاز به فردی مقتدر و آشنا به صنعت و تجارت دارد.
اتابک چه قول‌هایی داد؟
صبح امروز (سه‌شنبه)، گزینه پیشنهادی وزارت صمت، در جریان جلسه علنی امروز مجلس در ارائه برنامه‌های خود برای این وزارتخانه گفت: برنامه‌های خود را مطابق با اسناد بالادستی و سند هفتم توسعه تدوین کرده‌ام و فرصت‌ها، تهدیدها و سیاست گذاری در صنایع و امور تجاری را هم در نظر گرفته‌ام.
اتابک تاکید دارد که هدف خود را برای تحقق اسناد و چشم‌انداز پیش‌روی، کسب جایگاه اول صنعتی گذاشته که به راحتی هم قابل دسترس نیست و در سطح منطقه رسیدن به این جایگاه تلاش بسیاری را می‌طلبد.
وزیر پیشنهادی صمت بر لزوم مشارکت راهبردی در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی تاکید دارد و ضمن اشاره به چالش‌های پیش‌رو این حوزه، تاکید کرد: از جمله مهمترین این چالش‌های می‌توان به پایین بودن سهم بهره‌وری، چالش تامین منابع مالی، ناپایداری روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت و ناخالص در کشور اشاره کرد. مدتی است که میزان استهلاک از سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی بالاتر رفته است. این درحالیست که مشکلات تامین پایدار، مشکلات ساختار نظام سیاست‌گذاری و بی‌ثباتی مقررات در محیط کسب و کار، غیرقابل پیش بودن متغیرهای اقتصادی و عدم اجرای صحیح قانون در بخش‌های مختلف سبب شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت چابکی لازم را نداشته باشد؛ بنابراین نیاز به چالاک‌سازی بیشتر وجود دارد.
اتابک معتقد است که این مشکلات با همدلی و هماهنگی‌های در نظر گرفته شده، قابل حل خواهد بود. همچنین لازم است مشارکت راهبردی در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی دنبال شود.
وزیر پیشنهادی صمت دولت چهاردهم با توجه به سابقه و تجربه‌ای که در حوزه معدن کشور دارد، بخش معدن بخشی را مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم می‌داند و معتقد است که حوزه معدن به شرط آنکه دولت به تعهدات خود در رابطه با اکتشافات را ایفا کند و معدنکاران کشور هم بتوانند از این اسناد و مدارک برای اکتشاف و استخراج استفاده کنند، می‌تواند محرومیت در مرزها را به صورت گسترده برطرف کند.
آنچه که از اعلام برنامه‌های گزینه پیشنهادی وزارت صمت در جلسه امروز، مشخص شد این بود که تاکنون وی چالش‌ها و مشکلات پیش‌روی حوزه صنعت، معدن و تجارت کشور را مورد واکاوی قرار داده و قصد دارد برای رفع آن‌ها برنامه‌هایی را پیش‌بینی و اجرا کند.
حال باید منتظر ماند تا ببینیم در جلسه فردای مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مردم به محمد اتابک برای سکانداری وزارت صمت اعتماد خواهند کرد یا خیر؟
