به گزارش اقتصادآنلاین، در پنل اول نشست خبری «حقوق تجارت بینالملل در عصر دیجیتال و حرفههای نوظهور» محمد طاهری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا، مهرداد سعادت دهقان، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه، طاهره توکلنیا، عضو هیات رئیسه اتاق مشترک ایران و روسیه و بیلگه دونمز رایزن بازرگانی سفارت ترکیه در ایران به صحبت پرداختند.
محمد طاهری، رئیس اتاق مشترک ایران و اسپانیا، در این نشست بر نقش کلیدی داوری تجاری بینالمللی و هوش مصنوعی در توسعه همکاریهای اقتصادی و رفع اختلافات تجاری میان کشورها، بهویژه ایران و اسپانیا، تأکید کرد.
طاهری با اشاره به گسترش هوش مصنوعی و فناوریهای نوین گفت: حقوقدانان دیگر صرفا مفسر قواعد حقوقی نیستند، بلکه در حال طراحی و ساخت قواعد جدید متناسب با تحولات دیجیتال هستند.
وی داوری را یکی از مؤثرترین و پذیرفتهشدهترین روشهای حلوفصل اختلافات تجاری دانست که میتواند امنیت حقوقی و اعتماد در همکاریهای اقتصادی بینالمللی را تقویت کند.
رئیس اتاق مشترک ایران و اسپانیا اعلام کرد: حجم مبادلات دو کشور که در دوره اجرای برجام به حدود ۳ میلیارد یورو رسیده بود، اکنون به حدود ۳۰۰ میلیون دلار کاهش یافته و این موضوع نیازمند بازنگری جدی در سازوکارهای همکاری است.
وی تاکید کرد: حتی در سطح فعلی تجارت نیز اختلافات حقوقی متعددی وجود دارد و حل این مشکلات، شرط لازم برای افزایش حجم مبادلات اقتصادی است.
بحران اعتماد، مهمترین مانع تجارت ایران و ترکیه است
در ادامه، مهرداد سعادت دهقان رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه، مهمترین چالش در روابط اقتصادی دو کشور را فقدان اعتماد و ضعف جدی در رعایت حقوق تجار و سرمایهگذاران دانست و تاکید کرد که بدون بازسازی این اعتماد، حتی رفع تحریمها و محدودیتهای بانکی نیز نمیتواند مشکلات تجارت دوجانبه را حل کند.
سعادت دهقان با بیان اینکه واقعیتهای میدانی تجارت با آنچه در متون و اسناد رسمی نوشته میشود فاصله زیادی دارد، گفت: در عمل، نه حقوق تجار ایرانی در ترکیه و نه حقوق تجار ترک در ایران بهدرستی رعایت شده و این وضعیت منجر به بیاعتمادی عمیق میان فعالان اقتصادی دو کشور شده است.
وی با اشاره به تجربیات شخصی و مراجعات روزانه تجار به دفاتر اتاق مشترک، افزود: امروز بازرگانان ایرانی و ترک هر دو با مشکلاتی مانند عدم ایفای تعهدات، اختلافات حقوقی، مشکلات مالکیتی و نبود تضمینهای حقوقی مواجهاند، مسائلی که باعث شده اعتماد در کف بازار تجارت تقریبا به صفر برسد.
رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه با انتقاد از شرایط موجود اظهار داشت: ما در کشور خودمان نیز متاسفانه با تجار و سرمایهگذاران رفتاری داشتهایم که شاید در تاریخ ثبت شود. در طرف مقابل هم، تجار ایرانی در ترکیه با مشکلات جدی حقوقی و بیتوجهی به حقوقشان روبهرو هستند.
تاکید رایزن بازرگانی سفارت ترکیه بر تسهیل حقوقی و توسعه تجارت ایران و ترکیه
بیلگه دونمز، رایزن بازرگانی سفارت ترکیه در ایران، در ادامه نشست حقوق تجارت بینالملل در عصر دیجیتال با اشاره به ظرفیتهای گسترده همکاری اقتصادی میان دو کشور، بر ضرورت تسهیل مقررات، رفع موانع حقوقی و استفاده از ابزارهای نوین برای توسعه تجارت ایران و ترکیه تاکید کرد.
وی با ارائه آماری از روابط تجاری دو کشور گفت: در سال ۲۰۱۲ حجم واردات ترکیه از ایران به حدود ۸ میلیارد دلار و صادرات ترکیه به ایران به حدود ۳.۵ میلیارد دلار رسید که بخش عمده آن مربوط به ماشینآلات و قطعات یدکی است.
دونمز با اشاره به شرایط تحریم، تجارت انسانی شامل دارو، مواد غذایی، محصولات بهداشتی و تجهیزات پزشکی را از اولویتهای دو کشور دانست و از برنامهریزی برای برگزاری هیات تجاری در حوزه تجهیزات پزشکی و محصولات بهداشتی از طریق گذرگاه مرزی بازرگان در ماه آینده خبر داد.
رایزن بازرگانی سفارت ترکیه همچنین به تجربه موفق توافق تجارت ترجیحی ایران و ترکیه در سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ اشاره کرد و گفت: این توافق پیش از اعمال تحریمها نقش مؤثری در افزایش مبادلات داشت، اما با تشدید محدودیتها عملا متوقف شد.
قراردادهای هوشمند با چالشهای جدی حقوقی روبهرو هستند
در پایان پنل اول، طاهره توکلنیا عضو هیات رئیسه اتاق مشترک ایران و ترکیه با تاکید بر ضرورت بهروزرسانی قوانین، گفت: قراردادهای هوشمند با وجود ایجاد فرصتهای نوین در تجارت جهانی، همچنان با چالشهای جدی حقوقی مواجهاند.
توکلنیا با اشاره به اینکه قراردادهای هوشمند بر بستر بلاکچین و تحت نظارت هوش مصنوعی منعقد میشوند، گفت: نبود مرز جغرافیایی مشخص در این قراردادها، تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح را با ابهام روبهرو کرده و در صورت بروز اختلاف، حلوفصل حقوقی را دشوار میسازد.
توکلنیا از عدم پذیرش کامل اعتبار حقوقی قراردادهای هوشمند در بسیاری از کشورها بهعنوان یکی دیگر از چالشهای اساسی یاد کرد و افزود: قوانین سنتی تجارت بینالملل از جمله کنوانسیون بینالمللی کالا و مقررات اتاق بازرگانی بینالمللی هنوز با ماهیت این نوع قراردادها سازگار نشدهاند.
توکلنیا در پایان تصریح کرد: دنیای تجارت منتظر اصلاح قوانین ما نمیماند و بدون همنوا شدن مقررات داخلی با تحولات دیجیتال و فناوریهای نوین، کشورها از رقابت اقتصادی جهانی عقب خواهند ماند.
نجفلو: دانش صرف حقوقی برای وکلای تجارت بینالملل کافی نیست
رضا نجفلو، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی و وکیل دادگستری و مشاور حقوقی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در پنل دوم نشست «حقوق تجارت بینالملل در عصر دیجیتال» تاکید کرد که موفقیت در قراردادها و دعاوی بینالمللی صرفا با تکیه بر دانش حقوقی ممکن نیست.
وی با اشاره به تجربه دعاوی بینالمللی، بهویژه در حوزه نفت و گاز، گفت: نبود درک اقتصادی، فرهنگی و راهبردی در کنار دانش حقوقی، در مواردی به شکست طرف ایرانی انجامیده است.
به گفته نجفلو، شناخت فرهنگ مذاکره کشورها، تحلیل اقتصادی قرارداد و توجه به ریسکهای ناشی از تحریمها از الزامات فعالیت حرفهای در تجارت بینالملل است.
این استاد دانشگاه همچنین بر اهمیت دقت در زبان و ترجمه قراردادها و استفاده آگاهانه از هوش مصنوعی برای شناسایی ریسکها و بندهای پرخطر تاکید کرد و افزود: فناوری ابزار کمکی است و تصمیم نهایی باید بر مبنای دانش و تجربه وکیل اتخاذ شود.
نجفلو خاطرنشان کرد: نقش وکیل بینالمللی پیشگیری از اختلاف، از طریق تنظیم دقیق قرارداد و انتخاب درست قانون حاکم و داوری، به اندازه حل اختلافات اهمیت دارد.
زمانی: استفاده بیضابطه از هوش مصنوعی میتواند تحریمها و ریسکهای حقوقی را تشدید کند
پیمان زمانی، وکیل دادگستری، در این نشست هشدار داد که استفاده ناآگاهانه از هوش مصنوعی در تنظیم قراردادها و مکاتبات حقوقی میتواند به افشای اطلاعات محرمانه شرکتها و تشدید تحریمهای ثانویه منجر شود.
وی با اشاره به مشکلات عملی داوری برای شرکتهای ایرانی تحت تحریم گفت: در بسیاری موارد، حتی با درج شرط داوری خارجی، موانعی مانند انتخاب وکیل، پرداخت هزینههای داوری، معرفی کارشناس و اجرای رای داوری عملا مسیر حل اختلاف را مسدود میکند.
زمانی تاکید کرد: وکلا و مدیران حقوقی باید با نگاهی واقعبینانه و عملی، پیامدهای تحریمی، امنیتی و حقوقی استفاده از فناوریهای نوین و نهادهای داوری را پیش از انعقاد قراردادها بهدقت ارزیابی کنند.
سبحانی: متاورس، فرصت جدید تجارت و داوری بینالمللی است
در ادامه پنل، محمدرضا سبحانی، دکترای حقوق بینالملل و داور بینالمللی، متاورس را بستر نوظهور و آیندهدار تجارت و خدمات حقوقی دانست و تاکید کرد که شرکتها و موسسات حقوقی باید حضور فعال خود را به این فضا گسترش دهند.
وی با بیان اینکه متاورس امکان مذاکره، انعقاد قرارداد و ارائه خدمات حقوقی با حضور مجازی-واقعی را فراهم میکند، گفت: فعالیت در این فضا با چالشهای حقوقی همراه است؛ از جمله اختلافات قراردادی، مسائل مالکیت فکری و مسئولیت مدنی، حریم خصوصی و امنیت دادهها.
سبحانی با اشاره به «داوری هوشمند در متاورس» افزود: اگرچه داوری در این فضا میتواند شیوه غالب حل اختلافات تجاری بینالمللی شود، اما شناسایی و اجرای آرای داوری و احراز هویت طرفین همچنان از چالشهای جدی آن است.
وی در پایان صحبتهایش تاکید کرد: فناوریهای دیجیتال تهدید نیستند، بلکه فرصتی برای شرکتها و حقوقدانان هستند و فعالان این حوزه باید خود را برای نسل جدید تجارت و حقوق بینالملل آماده کنند.