اقتصادآنلاین _ باران شاکری: بر اساس دادههای منتشرشده از مرکز آمار ایران (جداول حسابهای ملی فصلی)، سهم فعالیتهای اقتصادی مختلف از رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفته است.
در این میان، بخش معدن با سهم ۰/۴ درصد از کل رشد اقتصادی، نقشی بسیار محدود و کماثری داشته است؛ این عدد در مقایسه با سایر زیرشاخههای منابع طبیعی، همچون استخراج نفت و گاز طبیعی با سهم چشمگیر ۴۷/۲ درصد، بسیار ناچیز به نظر میرسد. بنابر این آمار سهم نفت و گاز در اقتصاد ملی، ۱۱۸ برابر سهم معدن است.
جایگاه بخش معدن در میان منابع طبیعی
در طبقهبندی ارائهشده، منابع طبیعی با سهم ۴۸ درصدی، بزرگترین گروه مؤثر در رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ محسوب میشوند؛ با این حال، این سهم تقریباً بهطور کامل از محل «استخراج نفت و گاز طبیعی» تأمین شده است.
سهم معدن (۰/۴ درصد) و توزیع گاز طبیعی (۰/۵ درصد) در این میان، نشان میدهد که بخش معدن ایران هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را در رشد اقتصادی کشور پیدا کند.
رقم ۰/۴ درصد بهخوبی گویای این واقعیت است که بخش معدن، با وجود پتانسیلهای گسترده، در عمل نقشی بسیار محدود در رشد اقتصادی کشور داشته است. همچنین مقایسه سهم بخش معدن با سهم ۴۷/۲ درصدی نفت و گاز، بار دیگر تأکید میکند که اقتصاد ایران همچنان به شدت وابسته به صنایع نفتی است و سایر حوزههای منابع طبیعی، از جمله معدن، کمتر مورد توجه و سرمایهگذاری قرار گرفتهاند که این ارقام نشاندهنده یک نیاز جدی به اصلاح سیاستهای توسعهای در حوزه معدن است؛ زیرساختهای ضعیف، نبود سرمایهگذاری مؤثر، فرسودگی تجهیزات و عدم یکپارچگی زنجیره ارزش در معادن از جمله چالشهایی هستند که باید به آنها پرداخته شود.
در حالی که ایران از نظر ذخایر معدنی در زمره کشورهای غنی جهان قرار دارد، سهم ۰/۴ درصدی این بخش از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳، زنگ خطری جدی برای تصمیمگیران اقتصادی و صنعتی کشور است بنابراین توسعه پایدار و متوازن اقتصادی، بدون توجه ویژه به توسعه زیرساختهای معدنی، امکانپذیر نخواهد بود.
اگرچه تا چند دهه پیش، نفت بهعنوان محور اصلی رقابتهای اقتصادی شناخته میشد، اما امروز صنایع مادر بهویژه صنعت فولاد، به یکی از شاخصهای کلیدی قدرت اقتصادی کشورها تبدیل شدهاند؛ در دنیای امروز، میزان تولید و مصرف فولاد، مس و دیگر فلزات پایه نهتنها معیار توسعهیافتگی کشورهاست، بلکه بهعنوان کالای استراتژیک، نقشی حیاتی در تعیین جایگاه اقتصادی کشورها در جهان ایفا میکند به طوریکه کشورهای پیشرو همواره به دنبال ایجاد توازن و انسجام در کل زنجیره ارزش، از مواد اولیه تا محصول نهایی، هستند.
توسعه فعالیتهای معدنی نظیر اکتشاف، استخراج و فرآوری، بهعنوان پیشران اقتصاد در نظر گرفته میشود چرا که این زنجیره به طور مستقیم، زیرساخت اصلی بسیاری از صنایع از جمله هوافضا، صنایع دفاعی، حملونقل دریایی و هوایی، پروژههای عمرانی، فناوریهای نوین و حتی خدمات را تغذیه میکند و کشورهایی مانند استرالیا، چین، آمریکا، روسیه، برزیل و کانادا با در اختیار داشتن منابع عظیم معدنی، توانستهاند سهم بزرگی از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص دهند.
طبق گفته کارشناسان، ایران با برخورداری از ۶۸ نوع ماده معدنی شناساییشده و دارا بودن حدود ۷ درصد از کل ذخایر معدنی جهان، یکی از مناطق غنی از نظر تنوع و حجم ذخایر به شمار میرود. بر اساس آمار رسمی، ایران دارای حدود ۳۷ میلیارد تن ذخیره قطعی و حدود ۵۷ میلیارد تن ذخیره بالقوه معدنی است؛ با این ظرفیت عظیم، سهم فعلی بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کشور که کمتر از ۳ درصد است، قابل افزایش چشمگیری خواهد بود؛ در حالی که سهم این بخش در کشورهایی نظیر استرالیا به حدود ۱۰ درصد میرسد.
به نظر میرسد در چند سال اخیر، عدم رشد محسوس در حوزههای اکتشافات معدنی و صنایع فرآوری، یکی از دلایل اصلی ماندگاری سهم پایین این بخش در رشد اقتصادی است. همچنین بدون ارتقای فناوری و افزایش عمق اکتشاف، امکان افزایش سهم معدن در رشد اقتصادی بسیار محدود خواهد بود.
بر اساس اهداف تعیینشده در برنامه هفتم توسعه، برای بخش معدن رشد نزدیک به ۱۳ درصد و برای صنعت حدود ۵.۸ درصد در نظر گرفته شده است اما با این حال، تحقق این اهداف مستلزم فراهمسازی زیرساختهای اساسی، رفع موانع انرژی، ایجاد بسترهای قانونی پایدار و همچنین تدوین نقشهراه جامع از مرحله اکتشاف تا بهرهبرداری است.
در شرایطی که بسیاری از کشورهای معدنی دنیا سالهاست به توسعه اکتشافات عمیق با کمک فناوریهای نوین پرداختهاند، ایران هنوز نتوانسته است بهصورت ساختاری و عمیق وارد فاز اکتشافات زیرسطحی شود؛ اغلب پروژههای فعلی، در اعماق کم و با فناوریهای قدیمی انجام میشود. برای درک بهتر فاصله ایران با کشورهای پیشرو کافی است بدانیم چین بهطور متوسط سالانه حدود ۵ میلیون مترمکعب حفاری انجام میدهد، در حالی که این عدد برای استرالیا ۱۱ میلیون و برای کانادا بیش از ۳.۷ میلیون مترمکعب است این در حالی است که کل حجم حفاری اکتشافی ایران تنها ۷.۵ میلیون مترمکعب برآورد میشود که با توجه به گستره کشور و ظرفیتهای بالقوه، رقم قابل توجهی نیست.
در چنین شرایطی و با نبود زیرساختهای لازم، سیاستگذاران باید با تدوین برنامههای جامع حمایتی از جمله تسهیل سرمایهگذاری، بهروزرسانی فناوری، ایجاد مشوقهای صادراتی و توسعه صنایع پاییندستی، زمینهساز افزایش سهم معدن در رشد اقتصادی کشور شوند؛ بدون چنین رویکردی، انتظار دستیابی به جایگاه واقعی این بخش در اقتصاد ملی، بیش از آنکه به واقعیت نزدیک باشد، در حد شعار باقی خواهد ماند.
